استثنا از وقف

بدين معني است که واقف هنگام وقف‏کردنِ مالِ خود، مقدار مشخّصي از منافع يا عوايد آن را استثنا کرده، بقيه را وقف نمايد؛ مثلاً اگر مال موقوف، باغ باشد، واقف مقرّر بدارد: از درآمدهاي باغ هرساله مبلغ... ريال کنار گذاشته و بقيه آن به هر ميزاني که باشد، وقف امور تحصيلي دانشجويان بي‏بضاعت باشد.
اين مسأله جايز است و لطمه‏اي به صحّت وقف نمي‏زند و ارتباطي هم با مسأله «وقف بر نفس» ندارد (رک: وقف بر نفس)؛ زيرا حکم وقف از ابتدا شامل قسمتِ استثناشده، نمي‏شود.

اشتراط خيار در وقف

بدين معني است که واقف شرط کند پس از مدت معيّني يا در صورت حدوث امر معيّني، اختيار انحلالِ وقف و فسخ آن را داشته باشد. درج حق فسخ در وقف از نظر حقوقي امکان ندارد؛ زيرا تقديرا به معني امکان اعاده مالکيّت واقف است و اين امر با طبيعت وقف که قطع رابطه مالکيّتِ واقف با مال وقفي است منافات دارد.

اطلاق منفعت

(رک: تسبيل منفعت)

اعقاب

طبقات بعدي موقوفٌ‏عليهم (رک: موقوفٌ‏عليهم) را اعقاب آنان مي‏نامند. اينان برابر وقفنامه حق استفاده از منافع موقوفه را خواهند داشت.

اعيان

اموال ملموس و مادي را گويند (جمعِ عين) مانند درخت، ساختمان و ساير کالاهاي مادي. از نظر قانون، فقط اين قِسم از اموال مي‏تواند مستقيما موضوع وقف قرار گيرد. (مدلول مواد 55 و 58 قانوني مدني)

اعياني

ساخت و ساز و بناهايي است که در رابطه قراردادي از حيث احتساب قيمت و غيره بدون زمين در نظر گرفته مي‏شوند، در مقابل عرصه. (رک: عرصه)

افراز

تقسيم ملک مشاع به سهمهاي مشخص را گويند به نحوي که هر يک از سهمها داراي مالک مستقل باشد.

افراز وقف

(رک: تقسيم ملک از وقف)

اقاله

عبارت است از توافق طرفين بر انحلال عقد لازم يا ازاله آثار آن. (رک: عقد لازم) اصولاً در غالب عقود، طرفين پس از انعقاد قرارداد مي‏توانند بر انحلال يا قطع آثار آن توافق نموده و به اصطلاح، عقد را «اقاله» نمايند؛ ولي اين امر در وقف امکان ندارد؛ زيرا قبول اقاله در وقف، مآلاً به معني اعاده مالکيت واقف بر عين موقوفه است؛ در حالي که ساختمان حقوقي وقف به‏گونه‏اي است که صِرفا با اخراج مال از ملکيّتِ واقف ـ آن هم به‏طور دائم ـ تشکيل مي‏شود. از اين حيث مي‏توان بر اين اعتقاد بود که اقاله مخالف مقتضاي وقف است.

اقباض

در باب وقف، به قبض‏دادن و به تصرف‏دادنِ عين موقوفه را اقباض مي‏گويند که معمولاً به دست واقف صورت مي‏گيرد. (رک: قبض)

امور حسبيه

به اموري اطلاق مي‏شود که شارع مقدس تمايل به ترک و تعطيل آنها در جامعه اسلامي ندارد و رسيدگي و سامان‏دادن به آنها از وظايف حاکم جامعه اسلامي و نهادهاي قانوني صلاحيتدار و در فرض‏نبودنِ آنها از وظايف عدولِ مؤمنان است؛ مانند رسيدگي به امور ماليِ غايبِ مفقودالاثر، يا نصب امين براي موقوفات بدون متولّي که قانونا بر عهده سازمان اوقاف است. همچنين است، اداره مال غير، در فرض حاضرنبودن يا ناتواني او.

امين

در موارد ذيل بکار مي‏رود:
1ـ شخص موثّق و مورد اعتمادي است که نمايندگي سازمان اوقاف و امور خيريّه را در موقوفات عامه به عهده دارد. تعدّد امين، هيأت اُمنا را تشکيل مي‏دهد. به موجب ماده 5 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه، اين سازمان مي‏تواند در اموري که اداره آنها بر عهده سازمان مي‏باشد، شخص و يا هيأتي از اشخاص متديّن و معروف به امانت را به عنوان امين، يا هيأت‏اُمنا تعيين نمايد.
2ـ شخص مورد اعتمادي است که هر گاه عدم صلاحيّت متولّي در اداره‏کردن موقوفه محرز شود، به او ضميمه مي‏گردد (ماده 79 قانون مدني) نصب امين مذکور به اين سِمت از اختيارات دادگاه مدني خاص است.

در حکم امين

به موجب مفاد تبصره 4 ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه، کليه مباشران موقوفات و اماکن مذهبي اعمّ از متولّي و ناظر و اُمنا و مديران و اُمناي مؤسسات و بنيادهاي خيريّه، در حکم امين مي‏باشند. بنابراين هر گاه تعدّي يا تفريط (رک: تعدّي، تفريط) يا تخلّفات ديگري از آنان در اداره‏کردن موقوفه احراز گردد، ملزم به تأديه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خود خواهند بود. و چنانچه عمل آنان مشمول عناوين کيفري باشد، از طريق مراجع قضايي صلاحيتدار تعقيب و به مجازات مقرّر محکوم خواهند شد.
/خ